در این میان چشم طمع سوداگران چوب به سمت درختان زاگرس که طبق قانون جزو جنگل‌های حفاظت‌شده به شمار می‌رود، دوخته‌شده و طبق گفته شاهدان عینی قلع‌وقمع درختان در سطوح گسترده‌ای در جنگل‌های زاگرس و حتی جنگل‌های منطقه ارسباران آذربایجان آغازشده است.
سوداگران چوب، ناعادلانه درختان جنگلی را قطع می‌کنند و سپس از طریق بیراهه‌ها و جاده‌های فرعی برای تهیه زغال به کوره‌ها یا به استان‌های شمالی کشور منتقل می‌کنند.
برداشت از جنگل‌های ایران تاریخ 100 ساله دارد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: جنگل‌های شمال کشور ذخایر بسیار ارزشمندی از دوران سوم زمین‌شناسی هستند.
مجید پاتو اضافه کرد: اهمیت جنگل‌های شمال بسیار بالاتر از آن است که از آن‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده نیاز چوبی و دیگر فرآوردهای چوبی استفاده شود.
او با اشاره به اجرایی شدن طرح تنفس جنگل‌های شمالی بیان کرد: در این طرح به مدت سه سال حق برداشت و بهره‌برداری از درختان کامل و تنومند متوقف‌شده است اما در مورد درختان خشک همچنان ادامه دارد.
پاتو ادامه داد: طرح ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال به‌طور کامل از سال 1399 اجرایی می‌شود و ازاین‌رو مسئولان باید از هم‌اکنون برای تأمین چوب موردنیاز کشور از طریق زراعت چوب برنامه‌ریزی کنند.
او در خصوص اهمیت جنگل‌های زاگرس نیز گفت: جنگل‌های زاگرس با 6 میلیون هکتار مساحت حدود 40 درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهد؛ 70 درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ها تشکیل می‌دهد که در حدود 12 استان کشور گسترده شده است.
قطع و حمل درختان بدون مجوز ممنوع است
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد اظهار داشت: هرگونه جابجایی و حمل چوب در بین شهرها و جاده‌های بین‌شهری بدون مجوز رسمی از اداره منابع طبیعی جرم محسوب شده و در صورت مشاهده پیگیری و برخورد قضایی می‌شود.
پاتو با اشاره به افزایش پدیده قاچاق چوب به سبب طرح ملی تنفس جنگل‌های شمالی، ادامه داد: برخی افراد سودجو از افزایش قیمت چوب نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و با قطع درختان کنار رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به‌طور غیرقانونی دست به قاچاق و فروش آن می‌زنند. او در خصوص نحوه برخورد با متخلفان قطع، حمل و جابجایی چوب نیز عنوان کرد: جرائم منابع طبیعی در یک سال گذشته بازنگری شده است به‌طوری‌که نقش بازدارندگی آنان بیشتر موردتوجه قرارگرفته و بر همین اساس برای قطع هر درخت 15 تا 75 میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفته‌شده است.
نظارت‌ها مطلوب نیست
مدیرعامل تعاونی حفظ محیط‌زیست مهاباد به‌عنوان نخستین تعاونی کشور در زمینه حفاظت از محیط‌زیست گفت: با شروع ممنوعیت برداشت چوب تحت عنوان دوره تنفس جنگل‌های شمالی باید نظارت و کنترل دولت بر سایر منابعی که در خطر بهره‌برداری قرار دارد ازجمله جنگل‌های زاگرس و ارسباران بیشتر باشد اما اکنون این نظارت‌ها در حد مطلوب نیست و ما همه روز محموله‌های چوب را در جاده‌ها به‌وفور مشاهده می‌کنیم. جمال‌الدین خالدی افزود: متأسفانه متخلفان زیر سایه ضعف نظارت و برخورد دستگاه‌های مرتبط ازجمله محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و نیروی انتظامی درختان را از ریشه کنده و به‌راحتی از مسیرهای رسمی منتقل می‌کنند. او با تأکید به اینکه محیط‌زیست و ذخایر منابع طبیعی ما هم‌اکنون در شرایط حداقلی خود قرار دارد، بیان کرد: ازاین‌رو حفاظت از منابع موجود نیازمند توجه و نظارت بیشتری است.
حمل چوب در محورهای مواصلاتی ممنوع است
معاون عملیاتی انتظامی مهاباد گفت: هرگونه حمل محموله‌های چوب در خارج از شهرها و در محورهای مواصلاتی مشمول قانون قاچاق بوده و برخورد با آنان در چهارچوب وظایف عوامل انتظامی است. سرهنگ مصیب اسماعیلی افزود: دستورالعمل توقف محموله‌های چوب به ایستگاه‌های بازرسی، گشت‌های انتظامی و کلانتری‌های شهرستان ابلاغ‌شده است.
او اظهار داشت: از ابتدای امسال پنج محموله چوب قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط‌شده است و متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی و تعزیراتی معرفی‌شده‌اند.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه محموله چوب جنگلی و باغی با تماس با شماره تلفن رایگان 110 موضوع را به اطلاع مأموران نیروی انتظامی برسانند.
متخلفان حمل چوب در تعزیرات حکومتی جریمه می‌شوند
مسئول اداره تعزیرات مهاباد گفت: این اداره به‌صورت یک سازمان شبه قضایی در برخورد با متخلفان قاچاق چوب عمل کرده و متخلفان را جریمه نقدی می‌کند.
جعفر نوری ادامه داد: طبق ماده 48 قانون اشاره به حمل چوب به‌عنوان یک کالای قاچاق تلقی شده و در صورت توقیف آن منجر به صدور رأی خواهد شد.
او با بیان اینکه مسئله قاچاق چوب از چندین سال قبل در دیگر شهرهای آذربایجان غربی ازجمله نقده، ارومیه، اشنویه و خوی دیده‌شده، گفت: حساسیت به پدیده قاچاق چوب باید زوتر از زمان حال انجام می‌گرفت ولی متأسفانه در سال‌های گذشته هیچ اقدامی در برخورد با این معضل زیست‌محیطی انجام‌نشده است.
این مسئول با اشاره به اینکه برخورد و شناسایی «اره به دست‌ها» باید در اولویت مبارزه با قاچاق قرار گیرد، گفت: مبالغ جریمه‌های نقدی محکومان باید در جهت بازیابی و کاشت دوباره درختان صرف شود.
